Free_Iran_Now

): نهضت آزادي ایران،

که برخي روزنامه هاي اصلاح طلب آن را «اپوزسيون اسلامی قانوني» نام نهاده‌اند، در بيانيه‌اي مفصل، برنامه‌هاي نامزد خود برای رياست اسلامی را اعلام کرد ....... ابراهيم يزدي‌، به عنوان نامزد اين گروه اسلامی نيز در کنفرانسي مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران پاسخ اجراي کامل اعلاميه جهاني حقوق بشر، رفع توقيف اسلامی از مطبوعات، آزادي زندنيان اسلامی سياسي، پايان دادن به فشار اسلامی عليه احزاب، اعلام بلاموضوع بودن پرونده اسلامی تشکيل شده عليه فعالان اسلام سياسي، حقوقدانان، روزنامه نگاران و دانشجويان، لغو نظاراسلامیت استصوابي اسلامی و استعفاي اعضاي فعلي شوراي اسلامی نگهبان و پايان دادن به کليه اقدامات فراقانوني اسلامی مقامات از جمله مقام اسلامی رهبري، خواسته‌هاي صريح نهضت آزادي براي ورود به انتخابات هستند. اين گروه سياسي همچنين در بيانيه شماره ۳ خود، برنامه هاي نامزد خود را در صورت پيروزي در انتخابات اعلام کرد. در اين برنامه‌ها نيز چون شروطي که نهضت آزادي بر آن تاکيد دارد، موارد بسياري از تلاش براي مبارزه اسلامی با آنچه «اقدامات غير اسلامی صاحبان قدرت در اسلام» خوانده شده، ديده مي‌شود. در اين بيانيه عملکرد اسلامی مقامات کنوني اسلام در بسياري از زمينه‌ها به نقد کشيده شده است. نهضت آزادي، به عنوان تنها تشکل منتقد حکومت که در داخل کشور فعاليت مي‌کند، با شمردن فهرستي از اقداماتي که وعده داده، از تحولاتي سخن گفته که تاکنون هيچ گاه از سوي مقامات اسلامي جدي گرفته نشده است.
آزادي احزاب، اعلام عفو عمومي براي بازگشتن ايرانيان مهاجر، رفع کليه تبعيض‌ها عليه زنان، پايان دادن به تجسس‌ها درباره عقايد و حريم خصوصي افراد، استقلال دانشگاه‌ها، حذف کليه سهميه‌ها و تبعيضات دانشجويي، توسعه بخش خصوصي، مبارزه با فساداسلامی اداري، حل مناقشات از طريق مذاکرات شفاف با دولتهايي چون آمريکا، انحلال دادگاههاي ويژه روحانيت و انقلاب، برچيدن بازداشتگا ههاي غير قانوني،اسلامی برخورد جدي با اقدامات گروههاي فشار اسلامی، حمايت از استقلال کانون وکلا و تامين استقلال قضات، گوشه اي از اقداماتي هستند که به عنوان برنامه نامزد نهضت آزادي آيران اعلام شده‌اند.
نهضت آزادي در حالي با اين شروط و وعده‌ها پا در عرصه فعاليتهاي تبليغاتي پيش از انتخابات گذاشت که نه تنها تحقق اين شروط با توجه به سابقه عملکرد مجموعه مقامات جمهوري اسلامي دور از ذهن به نظر مي‌رسد، بلکه روحانيون جمهوري اسلامي، همچنان هر گونه فعاليت اين حزب را «‌غير قانوني» مي‌دانند. موضوعاتي که موجب شد تا ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي در کنفرانس خبري خود، پيش از هر چيز در برابر پرسش قرار بگيرد.
وي درباره غيرعملي بودن اجراي شروط اين نهضت با توجه به گذشته و سازوکار حاکم در اسلام گفت که اين شروط خواسته‌هاي نخستين مردم و تنها راه براي برگزاري انتخاباتي عادلانه است.
او همچنين بار ديگر صحت نامه‌اي منسوب به آيت‌الله خميني اسلامی را زير سئوال برد و گفت که اين نامه تاکنون از سوي کارشناسان تاييد نشده است. آيت الله خميني در اين نامه فعاليتاسلامی نهضت آزادي را «غير قانوني» اعلام کرده است.
آقاي يزدي در دفاع از نهضت آزادي، پا را از اين هم فراتر گذاشت و گفت : «حتي به فرض صحت اين نامه، چنين حقي وجود ندارد که شخصي با نااسلامیمه‌اي عده‌اي را از فعاليت محروم کند.»