Free_Iran_Now

احضار سفير بريتانيا به وزارت امورخارجه ايران
سر ريچارد دالتون، سفير بريتانيا در ايران به وزارت امورخارجه اين کشور احضار شده تا اعتراض دولت جمهوری اسلامی نسبت به آنچه "نقض حقوق بشر در کشورهای اتحاديه اروپا و بويژه انگليس" می داند به او ابلاغ شود.طی اين احضار که پنجشنبه (24 نوامبر) صورت گرفته، ابراهيم رحيم پور مديرکل امور غرب اروپا در وزارت امورخارجه ايران به سفير بريتانيا که کشورش رياست دوره‌ ای اتحاديه اروپا را عهده‌ دار است گفته که در اتحاديه اروپا حقوق اقليتها، بويژه مسلمانان ضايع می گردد، از مساجد و منازل آنان بازرسی می شود، مسلمان دستگير می شوند و مورد آزار و اذيت قرار می گيرند، قبرهای آنان تخريب می شود و در معابر عمومی از آنان بازرسی به عمل می آيد.اين مقام وزارت خارجه ايران همچنين از آنچه اهانت به مقدسات اسلامی در برخی از کشورهای اروپايی دانسته سخن گفته و مدعی شده که در اين کشورها از فرائض دينی مسلمانان جلوگيری می شود و بسياری از مسلمانان زندانی می شوند.او قانون مقابله با تروريسم در بريتانيا را که امکان بازداشت چند هفته ای مظنونان بدون تفهيم اتهام را فراهم می آورد، "تلاش برای بازداشت مسلمانان به بهانه مبارزه با تروريسم" خوانده و آن را مايه نگرانی مقامات و مردم بسياری از کشورهای اسلامی دانسته است. احضار سفير بريتانيا به وزارت خارجه ايران يک روز پس از آن صورت گرفت که سفارتخانه تحت مديريت او به عنوان دفتر نمايندگی رئيس دوره ای اتحاديه اروپا، بيانيه اين اتحاديه را انتشار داد که در آن از آنچه نقض آزادی بيان و حق برگزاری تجمعات در ايران خوانده شده، ابراز نگرانی شده بود.مديرکل امور غرب اروپای وزارت امورخارجه ايران با احضار سفير بريتانيا در تهران، هدف از صدور بيانيه اخير اتحاديه اروپا را "سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر در انگليس و بويژه در عراق و سرکوب و آزار و اذيت مردم اين کشور" اعلام کرده است. بيانيه اتحاديه اروپا عليه ايران را علاوه بر دولتهای بيست و پنجگانه عضو اين اتحاديه، دولتهای کروآسی، مقدونيه، ايسلند، ليختن اشتاين، نروژ و کانادا نيز امضا کرده بودند.

انتقاد شديد اروپا و آمريكا از جمهورى اسلامى
نماينده بريتانيا در آژانس انرژى اتمى هنوز هم به حل بحران اتمى از راههاى طريق ديپلماتيك اميدوار است
شوراى حكام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى امروز در وين به مذاكره در مورد برنامه مشاجره‌برانگيز اتمى ايران ادامه می‌دهد. نمايندگان اين اتحاديه و آمريكا ديروز از موضع ايران در اين خصوص بشدت انتقاد كردند. آنان جمهورى اسلامى ايران را تهديد به ارجاع پرونده‌ اتمى‌اش به شوراى امنيت كردند. با وجود اين ميانجى‌گران روسيه مجددا سعى خواهند كرد كه ايران را به پذيرفتن پيشنهاد آنان مبنى بر انتقال غنى‌سازى اورانيوم به روسيه متقاعد كنند.

ايالات متحده دامنه تحريم ها بر عليه حکومت رابرت موگابه در زيمبابوه را کسترش داد و دارائی های ١٢٨ مقام
دولتی و ٣٣ مؤسسه زيمبابوه ای را توقيف کرد.
جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، در يک فرمان حکومتی همه کسانی که "موجب تعويق اصلاحات دموکراتيک در زيمبابوه هستند" از جمله رابرت موگابه، رئيس جمهور آن کشور، را مورد تحريم قرار داد.آقای بوش دو سال پيش نيز تحريم هائی را بر عليه رابرت موگابه و ٧٦ نفر از همکارانش تصويب کرده بود. وی گفت وخامت اوضاع در زيمبابوه او را واداشته است تا بار ديگر دست به اقدام بزند.کاخ سفيد اعلام کرده سرکوب مخالفان، مطبوعات و نهادهای مدنی انگيزه های تصميم اخيرند. در نامه ای خطاب به رهبران احزاب در کنگره آقای بوش نوشت مخالفان و نهادهای مدنی در زيمبابوه تحت فشار هستند. وی افزود: "انتخابات پارلمانی زيمبابوه در مارس ٢٠٠٥ نه آزاد بود و نه عادلانه." "تخريب اخير واحدهای مسکونی ارزانقيمت و بازار سياه باعث شده که ٧٠٠٠٠٠ نفر خانه يا شغل يا هردو را از دست بدهند. بايد راه ديگری برای اشاعه تغييرات دموکراتيک پيدا کرد." نام های تازه ای که به فهرست سياه اضافه می شوند از انجام هر معامله ای با شهروندان آمريکا ممنوع خواهند شد. به موجب فرمان اخير وزرای خزانه داری و امور خارجه آمريکا از اين پس مجازند بدون کسب مجوز تازه ای از رئيس جمهور اسامی ديگری به اين فهرست اضافه کنند. دانا پرينو، سخنگوی کاخ سفيد، گفت "اين اقدام بر عليه مردم زيمبابوه نيست بلکه بر عليه کسانی ست که مردم را دچار مخمصه کرده اند."

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل عليه وضعيت حقوق بشر در ايران

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رأی مثبت به قطعنامه پيشنهادی کانادا، نسبت به آنچه "تداوم کاربرد شکنجه و رفتارها و مجازاتهای بيرحمانه، غيربشری و تحقيرآميز عليه بازداشت شدگان در ايران" خوانده شده است ابراز نگرانی جدی کرد.
اعدام در ملأ عام، نقض حقوق اقليتهای قومی و نژادی و ارعاب فعالان حقوق بشر و پيگرد قضائی آنان موضوعات ديگری اند که در اين قطعنامه عليه ايران مطرح گرديده و نسبت به آنها ابراز نگرانی شده است.
قطعنامه عليه ايران با 77 رأی موافق در مقابل 51 رأی مخالف و 46 رأی ممتنع عليه ايران به تصويب رسيده و طی آن از اين کشور خواسته شده است رفتار خود را تغيير دهد و با فرستادگان ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر همکاری کند.
البته قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر خلاف قطعنامه های شورای امنيت اين سازمان فاقد ضمانت اجرا هستند.
در جلسه ای که قطعنامه عليه ايران به تصويب رسيد، نمايندگان دولتهايی همچون زيمبابوه، ونزوئلا، کوبا و سودان که خود به نقض حقوق بشر متهمند به طرفداری از ايران پرداختند.
تصويب قطعنامه عليه ايران واکنش اين کشور را به دنبال داشت و حميدرضا آصفی، سخنگوی وزرات امورخارجه ايران اقدام دولت کانادا در پيشنهاد چنين قطعنامه ای به سازمان ملل را دارای انگيزه سياسی قلمداد کرد.
آقای آصفی اين قطعنامه را در راستای "سياسی کردن موضوع حقوق بشر" ارزيابی کرده که به گفته او در کانون سياست حقوق بشری غرب قرار دارد و نگرشی خودخواهانه است که حقوق بشر را در سطح جهان تهديد می ‌کند.
وی همچنيه دولت کانادا را که پيشنهاد دهنده اين قطعنامه است به تلاش‌ برای تحريف واقعيتها و نشاط سياسی - اجتماعی جامعه‌ ايران متهم کرد و انگيزه کانادا را از پيشنهاد چنين قطعنامه ای واکنش به موضوعی داخلی در ايران دانست.
اين "موضوع داخلی" در واقع پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ايرانی است که تابعيت کانادايی داشت و يکی از مأموران امنيتی که متهم به قتل غيرعمد او در زندان بود اخيراً با رأی قطعی دادگاه تجديدنظر از اين اتهام تبرئه شد.
در جلسه ای که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل عليه ايران به تصويب رسيد قطعنامه مشابهی به پيشنهاد اتحاديه اروپا عليه برمه و قطعنامه ديگری نيز عليه کره شمالی تصويب شد که طی آنها اين دو کشور نيز به نقض حقوق بشر متهم شدند.