Free_Iran_Now

اعتراض به فشارهای امنيتی
Sun / 05 11 2006 / 14:20ميزان نيوز: به دنبال افزايش فشارها و تهديدهای وزارت اطلاعات و انچه كه نهضت آزادی تحت عنوان تهديدهای مؤدبانه يا تطميع‌های سخاوتمندانه اعضا و هواداران و تفتيش عقايد و همچنين ممانعتهای غير قانونی از تشكيل جلسات نهضت آزادی به بهانه "حساس يا خطير بودن اوضاع" بر شمرده است. در يك نامه اعتراض آميز به محسنی اژه‌ای خواستار توقف اينگونه رفتارهای غير قانونی شد.حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقای اژه‌ایوزير محترم اطلاعات جمهوری اسلامی ايران با سلام و آرزوی توفيق جلب رضايت حق و خدمت به خلق اخيراً مأموران وزارت اطلاعات دامنه و گستره فشار بر نهضت آزادی ايران را افزايش داده، فعاليت‌های بسيار محدود آن را، محدودتر ساخته‌اند. اين گونه رفتارها علی‌الاطلاق خلاف قانون اساسی و ديگر قوانين ذی‌ربط، ازجمله قانون تأسيس وزارت اطلاعات، است. وظيفه اصلی وزارت اطلاعات گردآوری اطلاعات است، نه عمليات امنيتی. به گفته رئيس جمهور سابق، آقای سيدمحمد خاتمی، وزارت اطلاعات بايد چشم نظام باشد، نه مشت آن. در دوران استبداد سلطنتی، ساواكـ سازمان اطلاعات و امنيت كشور ـ تأسيس شد و كارنامه بسيار زشتی، دست كم در بعد داخلی، داشت. پس از پيروزی انقلاب، ضمن تشخيص ضرورت ايجاد يك نهاد اطلاعاتی، به هنگام بحث، بررسی و تصويب قانون وزارت اطلاعات در مجلس، به اين نكته توجه شده بود كه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سرنوشت ساواك رژيم شاه دچار نشود. بنابراين، مقرر شد كه اولاً، در رأس آن يك مجتهد جامع‌الشرايط ـ ازجمله عادل و با تقوا و خداترس ـ قرار گيرد و ثانياً وظايف و اختياراتش در حوزه اطلاعات باشد، نه در حيطه‌های امنيتی. وزارت اطلاعات بر طبق قانون موظف شده است كه در فرايند گردآوری و تحليل و پردازش اطلاعات، در صورت مشاهده حركاتی خلاف مصالح ملی و تهديد كننده امنيت كشور، اطلاعات و گزارشهای مربوط به آنها را برای پيگيری و اقدام قضايی، در چارچوب مقررات قانونی، در اختيار قوه قضاييه قرار دهد. اما، متأسفانه، مسئولان و مأموران آن وزارت از دايره اختيارات و وظايف قانونيشان خارج شده، در موضوعات و مسايلی كه هيچ ارتباطی با آن وظايف واختيارات ندارد وارد می‌شوند و برپايه اطلاعاتی كه گردآوری می‌كنند و صحت يا سقم آنها در يك نهاد قضايی مستقل از وزارت اطلاعات بررسی نشده است، به قضاوت می‌نشينند، حكم صادر می‌كنند و خود نيز آن را به اجرا می‌گذارند. مسئولان و مأموران وزارت اطلاعات بی‌پروا نهضت آزادی ايران را به "براندازی آرام" ، و تلاش در راستای"انقلاب مخملی" ، متهم می‌كنند، درحالی كه وزير سابق اطلاعات در سال ١٣٨٠، در جريان بازداشت گسترده فعالان و مسئولان نهضت آزادی ايران با صراحت اعلام كرد كه آن وزارتخانه نهضت آزادی را برانداز نمی‌داند. دادگاه انقلاب نيز، كه در ابتدا بازداشت شدگان را به براندازی متهم ساخته بود، در دادنامه صادره از اين موضع عقب‌نشينی و آن اتهام را حذف كرد. اتهام و برچسب ناچسب انقلاب مخملی و براندازی آرام به نهضت آزادی از سوی مقامات وزارت اطلاعات علاوه بر آن كه فاقد وجاهت قانونی و شواهد قابل استناد است، منعكس كننده نگرشهای آنان به جايگاه‌های قدرتی كه بر آنها نشسته‌اند، می‌باشد. انقلاب مخملی واژه‌ای است كه برای نخستين بار در مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری در اوكراين، كه با اعتراضات گسترده مردمی همراه بود، به كار برده شد. سرشت و ماهيت اعتراض‌های مردم اوكراين اين بود كه كادرهای قديم حزب كمونيست، به رغم فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و كسب استقلال اوكراين، حاضر به پذيرش نتايج انتخابات آزاد، ترك مسند قدرت و انتقال آن به برگزيدگان مردم نبودند . انقلاب ياد شده عليه نظام جمهوری اوكراين نبود، بلكه عليه گروه ويژه‌ای بود كه خود را معادل نظام می‌دانست و به هيچ روی حاضر نبودند كه به نتيجه انتخابات آزاد تن در دهد. اين كه مقامات وزارت اطلاعات ايران واژه براندازی آرام و انقلاب مخملی را عليه نهضت آزادی ايران به كار می‌برند جز اين چه پيامی دارد كه گروه حاكم تحت هيچ شرايطی آماده پذيرفتن نتايج يك انتخابات آزاد و جابه‌جايی قدرت نيست. وزارت اطلاعات، برپايه چنين برداشت‌های نادرست، نهضت آزادی ايران را غيرقانونی می‌داند و به استناد آن با به‌كارگيری امكانات گسترده‌ای كه فراهم آورده است از فعاليت‌های اين حزب ٤٥ ساله جلوگيری می‌كند. واين در حالی است كه در جريان بازداشت‌های گسترده سال ٨٠، مسئولان ذيربط در وزارت كشور، ازجمله وزير وقت، صريحاً اعلام كردند كه نهضت آزادی ايران اگرچه غيررسمی است، اما غيرقانونی نيست. اصل ٢٦ قانون اساسی فعاليت احزاب را مشروط به دريافت مجوز يا پروانه نكرده است. قانون احزاب مصوب شهريور ١٣٦٠ نيز، بر همان اساس، شرط فعاليت احزاب را داشتن پروانه ندانسته است. به موجب قانون اساسی، تفسير قوانين موضوعه با مجلس شورای اسلامی است. مجلس دوره ششم، در جريان نظارت بر انتخابات شورا‌ها، صلاحيت نامزدهای ثبت‌نام كرده نهضت آزادی ايران را تأييد كرد و به اين ترتيب، مجلس قانونگذار، مشروط نبودن فعاليت احزاب به كسب پروانه را مورد تأييد قرار داد. در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی نيز، شورای نگهبان صلاحيت برخی از نامزدهای عضو نهضت آزادی را تأييد كرده بود. در صورتی كه وزارت اطلاعات خود را مقيد به رعايت قانون می‌داند، مسئولان و مأموران آن با چه مجوز قانونی شهروندان را به خاطر عضويت در نهضت آزادی ايران يا علاقه‌مندی به آن زير فشار قرار می‌دهند؟حتی اگر مأموران آن وزارت ضابطان قوه قضائيه شناخته شوند، همانند ضابطين دادگستری حق ندارند كه هم مدعی نهضت آزادی ايران، هم صادركننده حكم و هم اجرا‌كننده آن باشند. اصل ٣٦ قانون اساسی صراحت دارد كه حكم دادن به مجازات و اجرای آن بايد تنها ازطريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مأموران شما برای اثبات ادعای غيرقانونی بودن نهضت آزادی ايران و توجيه فشارهايشان بر نهضت آزادی و اعضای آن به رأی بدوی يكی از شعب دادگاه انقلاب استناد می‌كنند. اما اين خلاف قانون است: زيرا‌ اولاً به موجب اصل ١٦٨ قانون اساسی دادگاه انقلاب صلاحيت محاكمه يك حزب سياسی را ندارد، ثانياً دادگاه انقلاب هيچگاه "نهضت آزادی ايران" رابه عنوان يك شخص حقوقی فراخوان و محاكمه نكرده است، ثالثاً متهمان از ديوان عالی كشور درخواست تجديدنظر كرده‌اند و پرونده‌های آنان به دادگاه تجديدنظر ارجاع شده و هنوز حكمی از جانب دادگاه تجديدنظر صادر يا اعلام نشده است و البته در صورت ابلاغ نيز آن حكم تا زمانی كه تمام مراحل حقوقی و قانونی را در سطوح ديگر طی نكند نهايی نخواهد بود.مأموران وزارت اطلاعات در تهران و شهرستانها، به طور منظم و مكرر اعضای نهضت آزادی را احضار می‌كنند و آنان را با تهديدهای مؤدبانه يا تطميع‌های سخاوتمندانه به خروج از نهضت آزادی يا همكاری با وزارت اطلاعات دعوت و تشويق می‌كنند. در زير اصل ٢٦ قانون اساسی آمده است كه هيچكس را نمی‌توان از شركت در احزاب و گروهها و انجمن‌های غيردولتی منع كرد و يا به شركت در آنها مجبور ساخت.به موجب اصل ٢٣ قانون اساسی، "تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد." اما مأموران وزارت اطلاعات در برخورد با اعضای نهضت آزادی به قلمرو اعتقادات و انديشه‌های دينی آنان نيز وارد می‌شوند و براساس آن بر سر راه فعاليت‌های فكری نيز موانع و محدوديت‌هايی ايجاد می‌كنند. مأموران وزارت اطلاعات با شيوه‌های غيرقانونی مانع تشكيل جلسات نهضت آزادی می‌شوند. به عنوان نمونه، هنگامی كه نهضت آزادی ايران برای آموزش برخی از اعضای جديدش جلسه‌ای داخلی در خانه يكی از اعضا ترتيب داده بود، مأموران اطلاعات با احضار و تهديد صاحب‌خانه، او را از برگزاری آن جلسه ممنوع ساختند. اخيراً نيز، كه نهضت آزادی ايران برای تشكيل يك جلسه داخلی و محدود از اعضايش دعوت كرده بود، همين برنامه را تكرار كردند و يكی از دلايل آن را حساس بودن وضع كنونی كشور اعلام نمودند. متأسفانه، از آنجا كه در دهه‌های اخير كشورمان در مقاطع مختلف شاهد اوضاع بحرانی و حساس، عمدتاً يا بعضاً به خاطر اتخاذ سياستهای نادرست از سوی دولتمردان حاكم بوده است، مأموران حكومت همواره از بهانه "حساس يا خطير بودن اوضاع" برای محدود كردن فعاليت احزاب و گروههای منتقد استفاده كرده‌اند، در حالی كه به موجب نص صريح اصل نهم قانون اساسی، آزادی را حتی به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور نيز نمی‌توان محدود كرد. به هر حال، شورای مركزی نهضت آزادی ايران، پس از بررسی اين فشارها و تهديدها، ضمن تصويب تعويق اكراه‌آميز اين گردهمايی ارسال اين نامه و اعتراض به رفتارهای غيرقانونی وزارت اطلاعات را مقرر كرد. اصل ٢٧ قانون اساسی تشكيل اجتماعات نه تنها در منازل و مكانهای سربسته، بلكه در مكانهای عمومی را، بدون حمل اسلحه، آزاد و مجاز شناخته است. وزارت اطلاعات با كدام محمل و دليل قانونی مانع تشكيل اين گونه جلسات داخلی نهضت آزادی ايران در خانه‌های اشخاص می‌شود؟ جناب آقای وزير رفتارهای امنيتی مأموران زير نظر جنابعالی خلاف قانون است. وزارت اطلاعات به موجب قانون تأسيس يافته است و وزير محترم آن با رأی مجلس شورای اسلامی تعيين می‌شود. مشروعيت فعاليت‌های وزارت اطلاعات تا زمانی است كه در چارچوب اختيارات قانونی آن صورت گيرد. نهضت آزادی ايران، با ارسال اين شكوائيه، انتظار دارد مقرر فرماييد كه به تمام اقدامات و فعاليت‌های خلاف قانون و فشارهای نا صواب كه واكنش نسبت به آ نها در صورت ضرورت قانونی خواهد بود، پايان داده شود و همه فعاليت‌های مقامات و مأموران آن وزارتخانه برطبق قانون صورت گيرد. كه چنين كاری هم به صلاح كشور و هم به سود دولت وحكومت خواهد بود. والعاقبه للمتقين.نهضت آزادی ايرانرونوشت: ١- رياست محترم جمهور آقای محمود احمدی‌نژاد به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی جهت استحضار و دستور لازم ٢- رياست محترم قوه قضاييه جهت استحضار و پيگيری اجرای قانون و تأمين حقوق شهروندی ٣- رياست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و انجام وظائف قانونی در راستای اصل ١٤٠ قانون اساسی